BBC : عشية نشر تقرير تشيلكوت: مرارة في بغداد | عمدة احدى مدن ولاية اوهايو يلمح الى امكانية محاسبة من اتهموا مواطنا اماراتيا بالانضمام لداعش | تفجير الكرادة: إقالة قادة الأجهزة الأمنية مع استمرار عمليات انتشال جثث الضحايا | هجمات في السعودية وتفجير انتحاري قرب المسجد النبوي وإدانات لها من إيران ودول عربية | غضب في تركيا على مقترح اردوغان منح الجنسية للسوريين | نتنياهو يزور عينتيبه إحياء لذكرى عملية إنقاذ الرهائن في أوغندا | الحرب في سوريا: الجيش الإسرائيلي "يقصف هدفين للجيش السوري في الجولان" | آفاق السلام في اليمن: شبح الإخفاق وشحُّ البدائل | الكويت "تحبط 3 هجمات لتنظيم الدولة الإسلامية" | حصيلة ضحايا التفجيرات وأعمال العنف في العراق منذ مطلع 2016 | سفينة مساعدات تركية متوجهة إلى غزة تصل إلى إسرائيل | السعودية "تعترض صاروخا باليستيا أطلق من اليمن على أراضيها" | تفجير بالقرب من القنصلية الأمريكية في مدينة جدة بالسعودية | الانتهاء من انتشال جميع الرفات البشرية لركاب الطائرة المصرية المنكوبة | اردوغان: اللاجئون السوريون قد يمنحون الجنسية التركية | اشتباكات عنيفة في حلب للسيطرة على طريق الكاستيلو الحيوي للمعارضة | مقتل قياديين كبيرين من تنظيم "الدولة الإسلامية" في غارات في العراق | الرباعية الدولية: العنف والمستوطنات وانقسام الفلسطينيين عوامل تقوض السلام | روسيا تدعو تركيا إلى اتصالات عسكرية بشأن سوريا | الحرب في سوريا: سقوط طائرة حربية سورية قرب دمشق |

«الدستورية العليا» تقضي بحق الحاضن في الولاية التعليمية على الطفل



قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة، السبت، برئاسة المستشار عدلى منصور، برفض دعوى أقيمت طعناً على نص الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون الطفل، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

 وتنص الفقرة، «وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى، يرفع أي من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيًا للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة، مراعيًا مدى يسار ولى الأمر، وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية».

 وأقامت المحكمة، حكمها استناداً على ما كشفت عنه مناقشات مجلس الشعب – من إسناد الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، مواجهة ضرورة اجتماعية كشف عنها الواقع العملى، وامتلأت بها أضابير النيابات والمحاكم، نتيجة الخلافات التي تثور في شأن تعليم الأبناء، بين الحاضن والقائم بالولاية على النفس، خاصة بعد انفصام عرى الزوجية، إذ يتعمد بعض ذوى النفوس الضعيفة من الآباء أو غيرهم ممن لهم الولاية على النفس- نكاية في الحاضنة، أو لإرغامها على التنازل عن بعض أو كل حقوقها أو حقوق الأبناء الشرعية، وعدم تقديم طلب لإلحاق الطفل بأى من دور التعليم رغم بلوغه سن التعليم، أو سحب ملفه التعليمى من الدور التي كان يتعلم فيها، وتقديمه إلى أخرى أقل مستوى أو تختلف نوعًا أو تبعد مسافة عن مسكن حضانته، بما قد يضر بمستقبله التعليمى، خاصة إنه تم انتزاعه من دور تعليم تتوافق وقدراته ومستواه، ورفاق دراسة ومدرسين تآلف معهم. فكان لزامًا على المشرع التدخل لحماية هذه الفئة من الأطفال، حفاظًا على مستقبلهم التعليمى، والذى يستطيل أثره بالضرورة، إن عاجلاً أو آجلاً إلى المجتمع، ما يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية.

 


0 تعليقات




أضف تعليق جديد


ما رايك بقرار الاضراب